- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
- 12:46تفكيك خلية داعشية نسائية بإسبانيا تقودها شقيقتان مغربيتان
- 12:15الدرك يوقف 10 أفراد ضمن عصابة للهجرة السرية بكلميم
تابعونا على فيسبوك
مطالب برلمانية لتعزيز مكانة العربية والأمازيغية في الإدارة
طالب عدد من البرلمانيين المغاربة، بمنع استخدام اللغة الفرنسية في تحرير العقود، والاكتفاء باستخدام اللغتين الرسميتين للمملكة، وهما العربية والأمازيغية.
و في هذا الصدد، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا.
وينص مقترح القانون على إلزام الإدارة المغربية بتحرير عقد الشغل وجوبا باللغة العربية أو الأمازيغية، وبصفة اختيارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو استعمال وثائق تقنية تصعب ترجمتها إلى اللغتين الرسميتين للبلاد.
وفيما يتعلق بعقود العمل المبرمة كتابة، فيجب تحريرها في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.
و أشار البرلمانيون إلى أن استخدام اللغة الفرنسية في تحرير العقود، يشكل عرقلة للتواصل بين المواطنين والإدارة، ويساهم في انتشار الأمية القانونية.
كما اعتبروا أن استخدام اللغة الفرنسية في تحرير العقود، يخالف مقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.
تعليقات (0)